مقدمة: حول أهمية الموضوع، والأسباب الدافعة لمعالجته وإشكالياته، والجديد فيه، ومنهجيته، وخطته العامة.
ومبحث تمهيدي: يتناول حرية التواصل الإلكتروني عبر الإنترنت، من حيث مشروعيتها ومدلولها وحدودها، وماهية شبكة الإنترنت من حيث تعريفها ومزاياها وخدماتها.
ويتوزع الكتاب على قسمين:
القسم الأول: بعنوان: القواعد العقابية للجرائم الإلكترونية.
ويتناول الفصول التالية: الأول في التنظيم القانوني للجرائم الإلكترونية، من حيث موقف القانون اللبناني وشرعيته، ونطاق سريان القانون على الجرائم الإلكترونية.
والفصل الثاني في ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها، فيبحث في مفهوم هذه الجرائم وأركانها العامة، والمسؤولية الجزائية عنها، والجزاءات المقررة لها، وأنواعها من حيث تقسيمها إلى جرائم إلكترونية مستحدثة، كالمعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، وجرائم أنظمة وبيانات المعلوماتية، وتقليد وتزوير البطاقة المصرفية والنقود والشيك الإلكتروني والرقمي، ومخالفة قواعد التجارة الإلكترونية، والنشر والتزوير الإلكتروني، وإستغلال القاصرين في المواد الإباحية.
وأما الجرائم الإلكترونية التقليدية، فأهمها: إثارة الفتنة والإرهاب والإعلام بواسطة الإنترنت، والقدح والذم والتحقر عبر الإنترنت، والقتل والمضايقة والإعتداء على الأموال عبر هذه الشبكة، وكذلك تبييض الأموال.
وأما القسم الثاني، فيتضمن القواعد الإجرائية لهذه الجرائم، من حيث بيان القضاء المختص وقواعد الإختصاص الوطني والداخلي، وطرق الإثبات في الجرائم الإلكترونية، ومهام الضابطة العدلية فيها في الجرائم الإلكترونية والمشهودة، وقواعد القبض والتفتيش والضبط، ووقف حجب الخدمات والمواقع والحسابات الإلكترونية.
وقد ضُمَّ للكتاب ملحق بنصوص القانون اللبناني للمعاملات الإلكترونية رقم 81/ 2018.