يتناول هذا الكتاب دور الاعتبار الشخصي بوصفه عنصراً مؤثراً في تكوين الرابطة العقدية واستمرارها، محللاً جذوره في العقود التقليدية وتطوره في الصيغ التعاقدية الحديثة المدنية والتجارية، مع إجراء مقاربة بين الفقهين الوضعي والإسلامي. ويبحث أثر هذا الاعتبار في مرحلتي الإيجاب والقبول، ومدى انعكاسه على صحة الرضا وما قد يشوبه من عيوب، ثم يبيّن نتائجه العملية عند تنفيذ الالتزامات وإمكان انتقال الحقوق والديون. وتخلص الدراسة إلى تحديد الضوابط التي تجعل لشخص المتعاقد وزناً حاسماً في قيام العقد وتنفيذه، ضمن معالجة مقارنة مدعومة بالتحليل التشريعي والفقهي.