دراسة مقارنة ( مذيل بجدول لكل مواد الحقوق العينية الاصلية المقابلة بالقوانين والانظمة المدنية العربية )
 

يتناول هذا الكتاب أحكام الحقوق العينية الأصلية من خلال دراسة تحليلية مقارنة تجمع بين الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية وعدد من التقنينات العربية، ساعياً إلى بيان الإطار النظري والتطبيقي لحق الملكية والحقوق المتفرعة عنه وأسباب كسبها وانقضائها.

يبدأ المؤلف بتأصيل المفاهيم الأساسية للمال والشيء والحق، مبرزاً الفروق الدقيقة بين الأموال العامة والخاصة، وبين العقار والمنقول، والحقوق العينية والشخصية، مع عرضٍ منهجي لآثار هذا التقسيم في مجالات الاختصاص القضائي، وانتقال الملكية، والحيازة، والشفعة، وغيرها من المسائل العملية.

ثم ينتقل إلى دراسة حق الملكية من حيث تعريفه وخصائصه وسلطاته الثلاث: الاستعمال والاستغلال والتصرف، والقيود القانونية والإرادية التي ترد عليه، سواء كانت قيود جوار أو شروطاً مانعة من التصرف أو قيوداً متعلقة بالري والطرق والحدود الفاصلة. كما يعالج صور الملكية المختلفة، كالملكية الشائعة، وملكية الأسرة، وملكية الطبقات والشقق، مبيناً طبيعتها وأحكام إدارتها وانقضائها.

ويخصص جانباً مهماً لبحث أسباب كسب الملكية، مثل الإحراز، والالتصاق، والشفعة، والحيازة، والميراث، والوصية، والتصرفات القانونية، مع تحليل دقيق لشروط كل سبب وآثاره، وإشكالاته العملية أمام القضاء، خاصة في ما يتعلق بسجل الأراضي ومنازعات الدولة بشأن ملكية المنفعة.

كما يتوسع الكتاب في بيان الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، كحق الانتفاع، والاستعمال، والسكنى، والمساطحة، والوقف، وحقوق الارتفاق، موضحاً خصائصها، وطرق كسبها، وآثارها، وأسباب انتهائها، في إطار مقارن يعرض لأوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات العربية.

ويختتم العمل بنتائج وتوصيات عملية، وجدول مقارن لمواد أسباب كسب الملكية والحقوق العينية في قانون المعاملات المدنية مقابل اثني عشر تقنيناً مدنياً عربياً، مما يجعل الكتاب مرجعاً علمياً مهماً للباحثين والقضاة والمحامين وطلبة الدراسات القانونية.