يتناول هذا الكتاب تنظيم اتفاق التحكيم بصورتيه؛ شرطاً ضمن العقد الأصلي أو مشارطةً مستقلة، محللاً طبيعته القانونية وأركانه وآثاره، ومبيناً موقعه من الأنظمة القضائية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يبحث في علاقة المحكم بأطراف النزاع، والإطار الإجرائي لإدارة الخصومة التحكيمية، والقانون الواجب التطبيق على الجوانب الشكلية والموضوعية، وصولاً إلى إصدار الحكم والطعن فيه. ويولي عناية خاصة لإشكالات تنفيذ قرارات التحكيم محلياً ودولياً، مدعماً الدراسة بقراءات نقدية لأحكام قضائية وتطبيقات عملية، في إطار معالجة تحليلية مقارنة ترصد الاتجاهات التشريعية والقضائية المعاصرة.