هذا الكتاب ليس كتاباً توثيقياً لحالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهات إنفاذ القانون، ولكنّه اكاديمي يبين الإطار القانوني لحقوق الإنسان ضحيةً كان أو مجرماً من جهة ومسؤوليات جهات إنفاذ القانون من جهة أخرى.

وبالتالي هو دليل لكل باحثٍ أو عاملٍ فـي أجهزة إنفاذ القانون على اختلافها وكل إنسان ضحية كان أم جاني وذلك فـي كافة المراحل التي تمر فيها القضية الجزائية من مرحلة جمع المعلومات الى الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي ثم التوقيف والمحاكمة ومرحلة تنفيذ الحكم.

كما يلقي الضوء على اجهزة إنفاذ القانون وطبيعة عملها وواجباتها وصلاحياتها فـي حفظ الامن وتنفيذ القانون ومنع الجريمة وضبطها والتحقيق فيها.