يتناول هذا الكتاب الأسناد التجارية أو الأوراق التجارية، وعلى وجه الخصوص سند السحب (الكمبيالة) والسند لأمر (السند الأذني)، باعتبارها أدوات قانونية أساسية في المعاملات التجارية الحديثة، تقوم بوظائف الوفاء والائتمان وتسهيل تداول الديون بعيداً عن نقل النقود. ويستهل المؤلف بحثه بعرض المبادئ العامة التي تحكم هذه الأسناد، من حيث تعريفها وخصائصها وأنواعها، مبرزاً أهم سماتها كالقابلية للتداول، والكفاية الذاتية، واستقلال الالتزام الصرفي، ومبدأ تطهير الدفوع.

ويفرد الكتاب دراسة معمقة لسند السحب من حيث شروط إنشائه الشكلية والموضوعية، وبياناته الإلزامية والاختيارية، وأحكام تداوله بالتظهير وأنواعه وآثاره، فضلاً عن ضمانات الوفاء به كالمؤونة والقبول والتضامن والتكفل الاحتياطي. كما يعالج بالتفصيل مسائل الاستحقاق والوفاء، وإجراءات الرجوع والاحتجاج، والدعاوى الصرفية وسقوطها بمرور الزمن أو بالإهمال.

أما السند لأمر، فيتناوله المؤلف من حيث طبيعته وأركانه وأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين الكمبيالة، مبيناً أحكام تداوله وضماناته وآليات الوفاء به والمداعاة بشأنه. ويختتم العمل بإشارات إلى التطورات الحديثة، ومنها الأسناد الإلكترونية، في إطار دراسة تجمع بين التأصيل النظري والتحليل العملي المقارن، لتشكّل مرجعاً متكاملاً في قانون الأوراق التجارية.