يتناول هذا الكتاب وضع الأقليات الدينية في الشرق الأوسط المعاصر من زاوية نقدية تُعيد التفكير في دور العلمانية السياسية، مبينًا كيف أسهمت الدولة الحديثة، عبر سياساتها القانونية والمؤسسية، في إعادة تشكيل الاختلاف الديني بدل احتوائه. ومن خلال التركيز على الحالة المصرية، ولا سيما أوضاع المسيحيين الأقباط والبهائيين، يكشف العمل كيف تحوّل مبدأ المساواة الدينية من وعدٍ تحرري إلى مصدر توترات جديدة، حيث بات الدين عنصرًا مركزيًا في تعريف الهوية العامة والاختلاف الاجتماعي. ويقدّم الكتاب قراءة مقارنة تُبرز أن هشاشة الأقليات ليست استثناءً محليًا، بل سمة بنيوية في نظم الحكم الحديثة، بما يفتح نقاشًا أوسع حول حدود العلمانية وإشكالاتها في إدارة التعدد الديني.