لا شك أن نظام العدالة الجنائية الفعّال والمنصف، هو الذي يحترم الحقوق الأساسية للمشتبه به والجاني فضلاً عن الحقوق الأساسية للضحية.
وإذا كان الطفل في مواجهة نظام العدالة الجنائية ضحيةً أو شاهداً، أو في نزاع مع القانون، فيصبح هذا النظام ذو طابعٍ خاص، لأن الطفل يختلف عن الراشد في نموه البدني والنفسي وفي إحتياجاته العاطفية والتعليمية، وتشكل هذه الفوارق وغيرها الأساس الذي يقوم عليه قضاء الأحداث.
ولما كانت ظاهرة إجرام الحدث هي نتيجة تظافر العوامل البيئة الإجتماعية (الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، الحروب)، والعوامل النفسية (الإنفعال، العاطفة، الأمراض النفسية)، والعوامل الثقافية (التعليم، ووسائل الإعلام، الفهم الخاطئ للدين)، والعوامل الإقتصادية (الفقر، التشرد)، فالحدث ما هو إلا طفل اجتمعت ظروف عديدة جعلته يدخل في متاهة الإجرام فيتحول من طفل إلى حدث مخالفٍ للقانون، فالحدث يُصنع ولا يولد لذلك يحتاج إلى قواعد خاصة ترعاه وتتناسب مع إحتياجاته ومتطلباته.
ومراعاةً لذلك لحظّ المشرّع اللبناني قواعد قانونية خاصة للحدث في قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ثم أصدر المرسوم الإشتراعي رقم 119 بتاريخ 16 أيلول 1983، المعني بحماية الأحداث المنحرفين؛ وسمي المجرم غير الراشد بالحدث المنحرف، وفي مستهل الألفية الجديدة صدر قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر بتاريخ 13 حزيران 2002؛ ملغياً المرسوم 119 من العام 1983، مطلقاً مسمى الحدث المخالف للقانون أو المعرض للخطر على المجرم غير الراشد.
فما هي القواعد القانونية (الموضوعية والإجرائية) التي تطبق على الحدث المخالف للقانون حال إرتكابه جرماً من جهة وما هي الأحكام القانونية (الموضوعية والإجرائية) التي تطبق على الحدث المُعرض للخطر، في ظل تتأثر النصوص القانونية وغياب النص في بعض المواطن وإختلاف الحدث المُعرض للخطر عن المخالف للقانون؟