يتناول هذا الكتاب الرقابة القضائية على عيب الشكل في القرار الإداري من خلال دراسة مقارنة، حيث يقدم تحليلًا معمقًا لمفهوم الشكل وأهميته في القرارات الإدارية، وأنواع الأشكال والشكليات السابقة على صدورها. كما يدرس الكتاب آثار عيب الشكل على مشروعية القرار الإداري، بما يشمل تغطية وتصحيح العيوب وجزاء مخالفتها، إضافة إلى موقف الفقه والقضاء من التعويض عن القرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل. ويهدف الكتاب إلى تقديم مرجع شامل للباحثين والممارسين القانونيين لفهم تأثير الشكليات على مشروعية القرارات وحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.