يركز هذا الكتاب على غياب الحدود بين العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤثر في سلوك السياسة الخارجية للدول، ويؤكد استحالة الفصل بين العاملين السياسي والاقتصادي، ويقترح منظوراً بديلاً يقوم على تحليل الاقتصاد السياسي للفاعلين في إطار النظام العالمي. كما يعالج موضوع الاقتصاد السياسي للسياسة الخارجية المصرية وأثر الخصائص الهيكلية الاقتصادية والسياسية الدولية، وكذلك الضغوط الاقتصادية الداخلية النابعة من طبيعة الموارد والمشكلات الاقتصادية على توجهات السياسة الخارجية.