إن عقد المفتاح في اليد هو من العقود الدولية المعتمدة في مجال الاستثمار الصناعي، ولا سيما إنشاء المصانع -وهو وسيلة من وسائل التنمية المتطورة، مما يوفره للدول والمجتمعات من خدمات، كالمعونة المادية و الفنية والخبرة والمعرفة والتكنولوجيا والمعلوماتية والعلوم المتقدمة، ورؤوس الأموال، وسواها.
يحتاج هذا العقد، في تنفيذه إلى وسائل مختلفة، ويستلزم التنسيق بين الأعمال المتعددة التي تدخل في موضوعه كأعمال التخطيط والتصميم والاستشارات والتعهدات من الباطن، وطريقة تحديد الحقوق والموجبات بين المشاركين في تنفيذ المشروع، وقضايا التمويل وسواها.
يتضمن هذا العقد وجهين بارزين: وجه تنموي متطور، يقوم على اختصاصات علمية وفنية من أهمها: نقل التكنولوجيا، وإنشاء المصانع وتجهيزها، وتقديم المساعدة الفنية والمادية. ووجه قانوني يقوم على القواعد العامة في العقود الخاصة والإدارية، ومنها: قواعد استحالة التنفيذ، والظروف الطارئة ونظام التنازع، ومسائل الضمان، وسواها.
حاولنا في هذا الكتاب أن نوجز هذه القواعد جميعاً، وسواها من القواعد على أمل إعطاء فكرة واضحة عن هذا العقد.