يبحث هذا الكتاب في موضوع عقد الإعتماد المستندي وهو من أهم العقود المصرفية المتداولة بين المصارف من جهة والمصدرين والمستوردين من جهة أخرى، وذلك انطلاقاً من المفاهيم التشريعية والدولية لهذا العقد، وما رافقها من مؤتمرات دولية ومن آراء العلماء واجتهادات المحاكم، على المستويات المحلية و الدولية.
ويتوجه هذا الكتاب إلى كل المهتمين بعقد الإعتماد المستندي، ولا سيما المصارف ورجال القانون والأعمال والمستوردين والمصدرين والجامعات والأساتذة والطلاب. على أمل أن يحظى هذا الكتاب باهتمام القراء على مساحة الوطن العربي، وأن يكون مفيداً لهم.
وقد قسمنا البحث في هذا الكتاب إلى فصلين. تضمن الفصل الأول: تعريف الإعتماد المستندي ومفهومه وصوره، والقواعد والأعراف الدولية التي تحكمه، والمستندات المستعملة فيه، وتحديد طبيعته القانونية.
أما الفصل الثاني فتضمن الاثار القانونية التي تترتب على التعامل بالإعتماد المستندي، سواء في العلاقة بين المشتري والبائع، أو بين المشتري والمصرف، أو بين المصرف والبائع المستفيد.