يتناول هذا الكتاب فرعاً جديداً من فروع القانون الجزائي، يقوم على تجزئة القاعدة الجزائية بتضمين قانون العقوبات شق الجزاء للمخالفات الإدارية والبلدية، وتفويض السلطات الإدارية والبلدية تحديد شق التجريم، وذلك باملاء النص الجزائي على بياض بصورة التجريم المنوط تحديدها بقانون آخر إداري أو بلدي أقدر على رعاية مصالحه المتغيرة تبعاً لتغيّر الظروف والأحوال.
مقدمة.
والقسم الأول: ماهية التجريم على بياض
الباب الأول: مفهوم التجريم على بياض
الباب الثاني: أنواع الأنظمة الإدارية المفوّضة بالتجريم
القسم الثاني: ضمانات مشروعية التجريم على بياض
الباب الأول: ضوابط التجريم
الباب الثاني: الرقابة القضائية على مشروعية التجريم