« القانون الدولي للبحار»، كتاب تم إعداده بفضل الله تعالى، لإثراء المكتبة القانونية العربية بمرجع يعالج قضايا هذا القانون بمقاربات جديدة. تضمن الكتاب أربعة عشر فصلاً، اختص كل منها بقضية محددة تتعلق بالقانون الدولي للبحار، تمت معالجتها بطريقة معمقة وتحليلية ونقدية، ومقرونة بأمثلة واقعية ومعاصرة. بعض تلك القضايا وردت فـي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كتعدد المناطق البحرية وحقوق الدول فـي كل منها. وبعضها الآخر تم إغفاله فـي تلك الاتفاقية لأسباب عدة، من بينها عدم توقع حدوثها من قبل واضعي نصوص هذه الاتفاقية عند تدوينها، كقضية التغير المناخي، والتطور التكنولوجي الذي أثّر على كيفـية استكشاف أعماق البحار وطرق استغلال ثرواتها الحية وغير الحية. الأمر الذي جعل كل ما يختص بالبحار من بين أهم المسائل الدولية، التي تقتضي الاهتمام العالمي، خاصة مع تنامي الأطماع البشرية ليس فـي موارد البحار وحسب، بل أيضاً فـي التراث الثقافـي المغمور فـي أعماقها، كونه يلخص تاريخ الحضارات البشرية ويشكّل قيمة تاريخية واقتصادية وسياحية... ضف إلى ذلك، ازدياد التحديات التي تعترض تطبيق القانون الدولي للبحار، كالقرصنة والإرهاب والتلوث والنزاعات البحرية وسواها، ... والتي باتت تحول دون ضمان حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية، وتعيق تحقيق المصالح الإنسانية الحالية والمستقبلية. علماً أن البحار كانت وستبقى مورد رزق أساسي للعالم، ووسيلة فعالة لزعزعة أمن وسلام المعمورة أو لزيادة تواصلها وازدهارها.