يبحث هذا الكتاب في موضوع المؤسسة التجارية، وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة في عالم التجارة، لأن به تبدأ المشاريع التجارية الفردية، ومنه تنطلق لتحقق أوسع نشاطاتها وأقصى نجاحاتها، بعدما تتحول من نشاط فردي إلى نشاط جماعي يتجاوز الحدود والبلدان إلى رحاب العالم الواسع.
وقد تناول هذا الكتاب مختلف جوانب المؤسسة التجارية، إبتداءً بتعريفها، ومروراً بتاريخها وتحديد خصائصها وطبيعتها القانونية، وتسجيلها وعناصرها، ولا سيما غير المادية منها، كالإسم والشعار وحق الإيجار والزبائن والمركز التجاري، حماية هذه العناصر من المزاحمة غير المشروعة، وبحث العقود التي تجري عليها، وأهمها: بيع المؤسسة التجارية وتأجيرها ورهنها، وتقديمها كمقدمة في رأس مال شركة، وإنتهاءً بالملكية الصناعية ولا سيما: براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات والبيانات والأسماء التجارية.
وأهم ما يمتاز به هذا الكتاب هو الغوص في مختلف الآراء الفقهية التي دارت حول موضوعته، وتقصي آخر ما توصل إليه الإجتهاد في مختلف الأبحاث التي تطرق إليها في موضوع المؤسسة التجارية، وإعتماده طريقة البحث المقارن، وإهتمامه بالناحية العملية لجهة العقود التي تجري على المؤسسة التجارية.
وقد بذل المؤلف أقصى جهوده في معالجة هذا الموضوع، على أمل أن يكون مفيداً للقانونيين من قضاة ومحامين وجامعيين، ولرجال الأعمال وعالم الإقتصاد والتجارة.