المحكمة الإدارية العليا في ثلاثين عاماً : أحكام المبادىء في عقود الدولة مفهرسة ومبوبة تبويباً موضوعياً - من 1-10-1994 حتى 2-10-2024

تحتل المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية مكان الصداره بين الأنظمه القضائية العربية ، وتمثل أحكام المباديء الصادرة عنها أهم مصدر للقواعد القانونية التي تنظم عقود الدولة ، حال كون القانون الإداري لايزال قانوناً غير مكتوب في العديد من الدول.

الكتاب يهم المشتغلين بالعقود الدولية وبالأخص عقود الدولة، وبالتحكيم الدولي، والقضاه، والمحامين الممارسين للعقود الدولية والتحكيم فيها، وأساتذة الجامعات، والمنظمات الدولية المتخصصة ، ذلك أن موضوعات العقود الدولية وعقود الدولة يتم ضخ فيها مبالغ ضخمه تمثل تريليونات من الدولارات من ميزانيات الدول و من إجمالي الناتج القومي لكل دولة GDP وذلك بحسب آخر إحصائيات صادرة عن البنك الدولي.

يتناول الكتاب أحكام المباديء المتعلقة بنشأة العقد، وطرق تعاقد الدولة، و الإجراءات السابقة على التعاقد، وإنعقاد العقد، وتفسير العقد، و أحكام العقد الإداري وتنفيذه، و المباديء العامة في تنفيذ العقد، الإلتزام العقدي أوصاف الإلتزام ، و التنازل عن العقد، وسعر العقد ومبدأ أولوية العطاءات، وآلية تعديل سعر العقد. كما يتناول الكتاب بالتأصيل والتفصيل عوارض تنفيذ العقد الإداري من صعوبة تنفيذ الإلتزام وإختلال التوازن المالي للعقد فيتناول أحكام المباديء المتعلقة بنظرية عمل الأمير في العقد الإداري، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

ويهتم الكتاب بعرض أحكام المباديء فيما يتعلق بالإخلال بتنفيذ العقد الإداري و الأثر القانوني المترتب على الإخلال بتنفيذ العقد، فيعرض الأحكام المتعلقة بالجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في العقد الإداري، وأهمها غرامات التأخير، وفسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، والآثار المالية المترتبة على التنفيذ على الحساب ( فروق الأسعار، غرامات التأخير، المصاريف الإدارية)، وشطب إسم المتعاقد ، ومصادرة التأمين. ويضيف الكتاب أحكاماً مهمة متعلقة بالمسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، و الدفع بعدم التنفيذ في العقد الإداري، و إخلال جهة الإدارة بإلتزاماتها قبل المتعاقد، وأثر ذلك، و القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، والقرارات الإدارية المتصلة به، وبعض صور عقود الدولة وأهمها عقود الأشغال العامة وعقد التوريد وعقود الشراكة PPP ، ويتناول الكتاب بالتفصيل أحكام المباديء المتعلقة بالتحكيم في منازعات العقد الإداري، وأخيراً نهاية العقد الإداري.