في «المستدرك على الصحيحين» جمعًا منهجيًا للأحاديث التي رأى الحاكم النيسابوري أنها مستوفية لشروط القبول المعتمدة عند الإمامين البخاري ومسلم ولم تُدرج في صحيحيهما، مع تنظيمها وفق أبواب عقدية وفقهية واضحة. وقد حظي هذا العمل بعناية تحقيقية معاصرة شملت ضبط النصوص، وترقيم الروايات، وشرح مسارات الأسانيد، وتخريج الأحاديث والحكم عليها، وإلحاق تعقيبات الحافظ الذهبي، إلى جانب تمييز ما انفرد به الكتاب عن دواوين السنة المشهورة، مما يمنح هذه الطبعة قيمة علمية مضاعفة للباحثين في علم الحديث.