تُعدّ المنهجية القانونية صلة الوصل بين الجانب النظري للمواد القانونية والجانب التطبيقي لها، فمن خلالها يتمكن الباحث من الوصول إلى حقيقة معينة عن طريق التزام عدة أُطر شكلية وموضوعية، ترتبط فيما بينها بهدف إرساء نتاج علمي منطقي وعملي، فالمنهجية تتميّز بنوعين من الضوابط، شكلية وموضوعية، فلا تقوم إلا من خلال ارتباطهما وتكاملهما.
وترتبط المنهجية بالقانون ارتباطاً وثيقاً، لا سيما من ناحية اعتماد الأساليب والطرق القائمة على تنظيم الأفكار وترتيبها بغية التوصل إلى نتيجة أو استنتاج معين، وذلك عن طريق توظيف الجانب النظري المستقى من المناهج التدريسية في خدمة الجانب التطبيقي المكتسب من تحليل وتمحيص الوقائع القانونية، توصلاً لإظهار الروح العلمية المطلوبة القائمة على التجرد من الانحياز، ووضع المعلومات في إطار موضوعي قائم على التحليل والتمحيص ومناقشة الآراء وتفنيدها، وتشجيع الطالب أو الباحث القانوني للخروج برأي علمي يستند إلى الحجج والبراهين المنطقية.