الواجبات الوظيفية في الشريعة الإسلامية نطاقها أوسع ومضامينها أعمق وأغراضها أشمل مما ذكرته الأنظمة المعاصرة، ولهذا سنجد أن هذا الكتاب اشتمل على أهم الواجبات الوظيفية، التي جاءت بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وما سار عليه الخلفاء الراشدون فهي لا تختص بفئة معينة من الموظفين ولا تقتصر على مستوى دون مستوى بل أنها واجبة على كل من يعمل في ولاية عامة، فصاحب الولاية العظمى ومن يكون في أدنى درجات المسؤولية الوظيفية سواء بسواء أمام هذه الواجبات، ولا يخرج عن إطار المسؤولية أحد من الناس، فالرسول قال: [ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم]0 وقال عن الولاية: [إنها أمانةٌ وإنها يومَ القيامةِ خزيٌّ وندامةٌ إلا من أخذها بحقِّها وأدَّى الذي عليه فيها.] وبناء عليه فإنه يجب على كل مسؤول النهوض بالواجبات الوظيفية بما يحقق المقاصد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، وقد قال الله : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ﴾ فالأمانة والقوة ركنان أساسيان في الوظيفية وما يتبعهما من واجبات كثيرة تم استعراضها في هذا الكتاب، وسيجد القارئ أنها مستمدة من نصوص شرعية وقد كانت هي المنهاج الإسلامي المنير للخلفاء الراشدين والولاة والعمال في ذلك العهد الزاهر، ولهذا فقد كانت الإدارة الإسلامية تحقق أهدافها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإدارية حينما كان كل مسؤول ينهض بواجباته دون خلل أو قصور، فتحققت للأمة العزة والقوة.