يتناول هذا الكتاب موضوع الوديعة والحراسة بوصفهما من أهم النظم القانونية الرامية إلى حماية الأموال وصونها في حالات الاتفاق أو النزاع، محلِّلاً الأساس القانوني لكل منهما وأركانهما وآثارهما وأسباب انقضائهما. ويبدأ بدراسة عقد الوديعة العادية من حيث تعريفه وخصائصه وتمييزه عن العقود المشابهة، ثم يتناول كيفية تكوينه من خلال بيان أركان الرضا والموضوع والسبب والأهلية، مع معالجة دقيقة لعيوب الرضا وإثبات العقد.

ويفصّل المؤلف في التزامات الوديع، ولا سيما واجب حفظ الوديعة وصيانتها وردّها، وحدود مسؤوليته المدنية والجزائية، مقابل التزامات المودع من دفع الأجرة ورد النفقات والتعويض عن الضرر. كما يعرض لأسباب انتهاء عقد الإيداع، وينتقل إلى بيان الأنواع الخاصة منه، كالوديعة الاضطرارية والوديعة الفندقية، مع تحديد نطاق المسؤولية في كل حالة.

وفي القسم الثاني، يدرس نظام الحراسة الاتفاقية والقضائية باعتباره وسيلة تحفظية تُلجأ إليها لحماية المال محل النزاع أو الخطر، موضحاً شروط فرضها، وسلطة القضاء في تقريرها، وطبيعتها القانونية، وسلطات الحارس القضائي ومسؤولياته، إضافة إلى حقوقه وضماناته. وبهذا يقدم الكتاب معالجة تحليلية شاملة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، وتُبرز الدور الوقائي لكل من الوديعة والحراسة في حماية الحقوق والأموال.