في ظل التحوُّلات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز توطين الوظائف في القطاع الخاص كأحد أهم مرتكزات التنمية، بوصفه مسارًا استراتيجيًا نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة سوق العمل. غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات مركَّبة، لعل أبرزها التباين بين المؤشرات المعلنة والممارسات الفعلية، وما يرتبط بذلك من أنماط توظيف لا تعكس دائمًا الأثر الحقيقي للتوطين.
يُقدِّم هذا الكتاب قراءة تحليلية تتجاوز ظاهر الأرقام، لتفكيك هذه الفجوة بهدوء وعمق، من خلال ربط البيانات بالواقع الميداني، واستكشاف العوامل التي تُسهم في تشكُّل ما يمكن وصفه بـ«التوطين الشكليّ». وبدلًا من الاكتفاء بالتشخيص، يسعى هذا العمل إلى إعادة طرح الأسئلة الجوهرية حول كفاءة السياسات وآليات التنفيذ، بهدف الإسهام في تطوير مقاربات أكثر دقة وفاعلية، تُعزِّز من جودة التوطين لا مجرَّد حضوره الرقمي.
هذا الكتاب موجَّه إلى كل مَن يعنيه مستقبل سوق العمل: الباحث، وصانع القرار، والمهتم بالشأن التنموي؛ بوصفه محاولة جادة لفهم الواقع كما هو، والعمل على تحسينه بما يُحقِّق مستهدفات التنمية بصورة أكثر واقعية واستدامة.