إن عقد الإستهلاك يعتبر من المواضيع المهمة التي طرحت بشأنها عدّة آراء بين الفقهاء ورجال القانون وهذا ‏يرجع لخصوصية العلاقة بين المستهلك والمهني والتي تختلف إختلافاً كبيراً مع العلاقة التي تربط البائع ‏بالمشتري فالأولى تخضع لقانون حماية المستهلك أما الثانية فتخضع لأحكام القانون المدني، كما وقد وضع ‏المشرع العراقي مفاهيم محددة لكل من طرفي عقد الإستهلاك (المستهلك – المدني)، وتهدف دراستنا إلى ‏تحديد طرفي عقد الإستهلاك وكذلك التطرق إلى تطور مفهوم طرفي العقد وكذلك تحديد القانون الواجب ‏التطبيق عليه.‏