يتناول هذا الكتاب الموضوع من مقدمة حول أهميته والتطور التشريعي لحمايته.
ومن قسمين:
القسم الأول: ويتناول: الشرط المسبق لصور الشيك، وهو الشيك كموضوع للجرائم.
ويوزع على فصلين:
الفصل الأول: حول ماهية الشيك، من حيث أصل الكلمة وتعريفه وطبيعته وصوره، والفصل الثاني: شروط صحة الشيك وأثر تخلفها جزائياً.
ويتضمن: المبحث الأول في الشروط التجارية لصحة الشيك، والمبحث الثاني أثر خلو بعض بيانات الشيك على صفحته الجزائية، والمبحث الثالث في إثبات وجود الشيك.
والقسم الثاني في صور جرائم الشيك، وتوزع على الفصول التالية:
الفصل الأول في سحب شيك بدون مقابل والتدخل فيه، ويتضمن:
المبحث الأول: جريمة الساحب للشيك بدون مقابل (م 666)، ويوزع على الآتي:
المطلب الأول: الشرط المسبق: الشيك كمحل، المطلب الثاني: الركن المادي: فعل السحب وانتفاء المقابل، المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة المادة 666 عقوبات، المطلب الرابع: تمام الجريمة والمحاولة، المطلب الخامس: الإسهام في الجريمة، المطلب السادس: العقوبة والدعوييان العامة والشخصية.
المبحث الثاني: جريمة المستفيد بالتدخل باستلام الشيك (م 667).
المطلب الأول: مفترضات الجريمة، المطلب الثاني: العقوبة والملاحقة والمطالبة والإسقاط.
الفصل الثاني: الإحتيال بشيك محرّر بمناورة تمنع صرفه.
الفصل الثالث: تزوير الشيك الورقي وتقليد الإلكتروني.
المبحث الأول: تزوير الشيك الورقي، المبحث الثاني: تقليد الشيك الإلكتروني.
الفصل الرابع: جريمة المصرف المسحوب عليه بالتصريح بمؤونة ناقصة عن الموجودة.