في دراسته هذه، يسعى الدكتور علي جعفر لتبيان الأحكام القانونية لجريمة تقنية المعلومات الحديثة وملامح إطارها القانوني، ودراسة الأحكام الموضوعية للجرائم الناشئة عن استخدام هذه التقنية الحديثة ضد الأشخاص والحكومة بدءاً من جرائم الإعتداء على حق الإنسان في سلامة الجسم والحياة وفي شرفه وسمعته وعدم مضايقته وحقه في حرمة حياته الخاصة، مروراً بالجرائم الجنسية، وانتهاءً بالإرهاب والتجسس وتهديد أمن الدولة. كل ذلك يأتي من خلال البحث في مدى كفاية النصوص الواردة في قانون العقوبات اللبناني وملاءمتها في الإنطباق على هذه الجرائم مع العرض لما ورد في التشريع المصري وغيره من التشريعات العربية والأجنبية، ونصوص القوانين الحديثة ذات الصلة.