عالج الكتاب موضوع الجزاءات المقررة في إتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع عند الإخلال بعقد البيع كلياً أو جزئياً . واظهر أوجه الخصوصية أو الفعالية التي تتمتع بها نصوص هذه الإتفاقية كونها تكرس فكرة المحافظة على العقد عن طريق التركيز على الجدوى الاقتصادية منه , بما يلائم بيئة التجارة الدولية , وذلك بالمقارنة مع ما توصل اليه الفقه وكرسه القضاء في القانونين اللبناني والفرنسي بتعديله الاخير , كما أبرز مدى المساهمة التي يمكن أن تقدمها نصوص الاتفاقية بغية تطوير القانون الداخلي في كل كم النظامين المذكورين , وقد تجلى ذلك في بعدين :

البعد الاول : عالج الجزاءات التي تركز على الجدوى الاقتصادية من عقد البيع

البعد الثاني : فعالج الجزاءات التي تحد من الخسارة اللاحقة بالذمة المالية لأحد الأطراف