يتناول «حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية (دراسة مقارنة)» بحثًا تحليليًا يقارب مسألة الحقوق والحريات من زاوية علاقتها بالمرجعيات الدولية والنصوص الدستورية العربية، مستكشفًا مدى انسجام هذه الدساتير مع المعايير العالمية المعاصرة، وحدود فاعليتها في حماية الحقوق على أرض الواقع. ويعرض العمل مقارنة منهجية بين المفاهيم الواردة في المواثيق الدولية وصياغاتها في الدساتير العربية، قبل أن ينتقل إلى دراسة الآليات الدستورية الكفيلة بصون هذه الحقوق، كالفصل بين السلطات، والرقابة على دستورية القوانين، ومراقبة أعمال الإدارة، بهدف تقييم كفاءة البنية الدستورية في توفير حماية فعلية للإنسان في السياق العربي.