دراسة شاملة لنظام العدالة الجزائية في لبنان وأسس عمل القضاء الجزائي وفق القانون اللبناني رقم 328 الصادر في 7 آب 2001. يقدم الكتاب رؤية دقيقة لكيفية تنظيم المحاكمات الجزائية بما يضمن فاعلية الأجهزة القضائية في ملاحقة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، ضمن إطار من الشرعية والإنسانية.

كما يدرس الكتاب العلاقة بين القانون اللبناني والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على توافق نصوص أصول المحاكمات الجزائية مع الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، بما فيها شرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبيّن دور القضاء الجزائي في حماية المجتمع والدولة وضمان الأمن والاستقرار، إلى جانب دوره في صون حقوق الفرد والمجتمع، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية للعدالة الجزائية.