حق المواطن على الدولة أن يكون آمناً على حياته وحريَّته وكرامته وكيانه المالي والمعنوي لا يعادله سوى حق الدولة على المواطن في أن يساهم معها في تأمين هذه الحماية له ولأقرانه.
لذلك يتناول هذا المؤلَّف البحث في تطوّر موقف المجتمع من الجريمة وتوصله إلى وضع سياسة جنائية ترمي إلى الوقاية من الجريمة والتصدي لها عبر المؤسسات التي أوجدها لهذه الغاية.
كما اقتضى تقييم فاعلية هذه المؤسسات من أجل إعطاء الوسائل المعتمدة مداها الكامل عبر التجديد والتنسيق بين كلّ مؤسسة من المؤسسات المهتمة بالجريمة كالشرطة والقضاء والسجون والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية ومجالس التنمية الإقتصادية والإجتماعية ووسائل الإعلام السمعي والبصري والكتابي، وكذلك تحديد دور المواطن ضمن هذه السياسة.
فمساهمة المواطن وتعاون الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة ضروريان لتوفير الأمن الإجتماعي والوقاية من الجريمة.