في أجزاء هذا المؤلف الثمانية عشر جزءاً والذي جاء تحت عنوان "شرح قانون الموجبات والعقود" لن يقتصر بحث المؤلف فيه على شرح المواد القانونية دون الإشارة إلى الناحية التحليلية، والدراسة التاريخية، ومقايسة القوانين الأجنبية. وقد آلى على نفسه أن يكون لمؤلفه هذا سمة علمية بما صرفه فيه من العناية في الناحية العلمية، والدراسة التاريخية، ومقايسة القوانين الأجنبية.
هذا وإن الحقوق المالية تنقسم اليوم إلى قسمين رئيسيين، حق شخصي، وحق عيني. والحق الشخصي هو موضوع هذا المؤلّف. وقد ورد تعريفه بالمادة الأولى من هذا القانون.