تُعتبر ضمانات المحاكمة العادلة إحدى أبرز مظاهر الشرعيّة الدستوريّة لنظام العدالة الجنائيّة، وتشكّل المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة مرجعاً أساسيّاً وملزماً لغايات إنفاذ هذه الضمانات فـي النظام القانوني الداخلي. توفرّ هذه الدراسة ترسانة نظريّة وتطبيقيّة حول إدماج المعايير الدوليّة لضمانات المحاكمة العادلة فـي نظام العدالة الوطني، وتحليلاً وافـياً لطائفة من المعايير الدولية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سواء فـي تعليقاتها العامّة، أو الآراء الصادرة عنها فـي البلاغات الفرديّة، مع تضمين هذه الدراسة أيضاً عشرات التطبيقات القضائيّة الدوليّة، سيما تطبيقات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأحكام المحاكم العربية فـي مجال الرقابة الدستورية، والقضاءين الإداريّ والعادّي، بما يعزّز من قدرات المشتغلين بالقانون على استخدام هذه المعايير الدوليّة فـي التطبيقات والاجتهادات القضائيّة والمرافعات فـي نظام العدالة الوطني، وذلك من خلال تعميق المعرفة النظريّة والتطبيقيّة لجهة التغلب على الإشكاليات المحتملة الناتجة عن عدم المواءمة بين ضمانات المحاكمة العادلة المستقاة من مصادرها الدوليّة، وأنظمة العدالة الوطنيّة فـي الدول العربيّة.