لطالما كانت عقود الأشغال العامة من أكثر العقود ارتباطاً بالمنفعة العامة وأكثرها استهلاكاً للأموال العمومية ما جعلها لحقبة طويلة من الزمن عُرضةً لمخاطر الفساد فـي مرحلتي تكوينها وتنفـيذها. وتأتي هذه الدراسة لتُسلّط الضوء على ضمانات تنفـيذ هذه العقود بالمفهوم الواسع لها الذي تضمّنته أحكام قانون الشراء العام الجديد رقم 244 تاريخ 19/7/2021، فـي سياق بحثٍ غير تقليدي سيشكّل إسهاماً لافتاً فـي إغناء المكتبة القانونية.

تصدّت الكاتبة لمعالجة الموضوع بمنهجية علمية، وتحليل مستفـيض ومدعّم لأحكام القانون الجديد، انطلاقاً من خبرتها الرقابية المعمّقة فـي تطبيقات وثغرات الأحكام القانونية والأنظمة السابقة. فتناولت فـي الباب الأول كيفـية التأسيس للنطاق الضامن فـي مراحل التخطيط والتحضير والإعداد لتكوين العقد، أما فـي الباب الثاني، فتناولت بالبحث كيفـية تتبع مسار العقد وإدارته لضمان مواجهة ما قد يطرأ من إخلال بالالتزامات التعاقدية وما قد يحدث من تغييرات طارئة خلال التنفـيذ. واعتمدت الكاتبة لعرض مضامين البابين تقسيماً ثنائياً قائماً على فصول ومباحث ومطالب وفروع مما أتاح الغوص فـي كافة التفاصيل التي تخدم الدراسة.