يتناول هذا الكتاب عقد الكفالة بوصفه أحد أهم عقود الضمان الشخصي في القانون المدني والتجاري، محلِّلاً طبيعته القانونية وأركانه وخصائصه، ومبيناً موقعه بين سائر النظم الضامنة للوفاء بالالتزامات. ويعرض لمفهوم الكفالة في ضوء التعريفات التشريعية والفقهية والقضائية، متتبعاً تطورها التاريخي، ومبرزاً ما تتميز به من تبعية للالتزام الأصلي ومن كونها التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل.

كما يتعمق في دراسة أركان عقد الكفالة من حيث أطرافه والرضا والموضوع والسبب ووسائل الإثبات، مع توضيح الفروق الدقيقة بين الكفالة وغيرها من الأنظمة المشابهة، كالتضامن والتعهد عن الغير والكفالة العينية. وينتقل إلى بيان آثار الكفالة في العلاقة بين الكفيل والدائن، ثم بين الكفيل والمدين الأصلي وسائر الملتزمين، موضحاً حقوق الرجوع والدفوع والحدود القانونية للمطالبة.

ويفرد الكتاب حيزاً مهماً لأسباب انقضاء الكفالة وسقوطها، سواء بطريق تبعي أو أصلي، قبل أن يعالج صورها المستحدثة، وعلى رأسها الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان وكفالة الحضور، محللاً طبيعتها القانونية واستقلالها ومدى التزام المصرف بها. وبهذا يقدم العمل دراسة شاملة تجمع بين التأصيل النظري والتحليل العملي، وتصلح مرجعاً متكاملاً لفهم نظام الكفالة في مختلف تطبيقاته.