يقصر الباحثون مسائل اللجوء للوهلة الأولى على دراسات القانون الدولي العام، بيد أن الأمر على خلاف ذلك في وقتنا الحالي، حيث أصبحت تعد إحدى أهم محاور القانون الإداري، ويعود ذلك إلى الاعتراف باللجوء كحق في بعض النظم القانونية الأكثر تطورا، وهو ما جعله ضمن دائرة السلطة المقيدة للإدارة وليس دائرة سلطتها التقديرية، مما أبرز الحاجة الى وجود دعوى تحمي هذا الحق، ومحاكم مختصة بالبت في منازعاته، وكانت فرنسا من هذه الدول، فظهر فيها حق اللجوء من زمن طويل، وتبلورت الدعوى التي تحمي هذا الحق أمام محكمة متخصصة هي المحكمة الوطنية لحق اللجوء والتي عدت أهم جهة من جهات القضاء الاداري الخاص، وبتأثير واضح من التشريعات الاوربية المتعلقة بذلك، والتي تعد الأنضج على مستوى العالم.

لذلك تناول هذا المؤلف البحث في المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا من حيث التأصيل والتشكيل والاختصاصات، وكذلك من حيث سير الدعوى أمامها بدءا من تسجيل الدعوى وحتى صدور حكم فيها، كما تم التطرق في الدراسة الى فض منازعات اللجوء خارج نطاق المحكمة الوطنية لحق اللجوء.

وترجع أهمية هذا المؤلف على مستوى السياسة التشريعية حيث لم تتبن معظم التشريعات العربية تشريعات خاصة باللجوء، على الرغم من استضافة الكثير منها لأعداد كبيرة من اللاجئين، وبحسبان أن القانون الفرنسي هو المصدر التاريخي الرئيسي لمعظم المنظومات القانونية العربية، كما تبرز أهميته على المستوى التقني المتعلق بالمرافعات الإدارية، حيث يعد هذا الكتاب دراسة للأحكام الإجرائية المتعلقة بأهم أنماط القضاء الإداري الخاص، وهو المجال الذي لم يسبق الخوض فيه من قبل الفقه العربي بحثا وتأصيلا.