يضم هذا الكتاب دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. فالشريعة الإسلامية تتأسس كلياً على أصل ما قرره الله سبحانه وتعالى من تصورات نظرية فلسفية للحياة، تلك التي تمثل بأطرها الفكرية المرجعية الحاكمة للعقل البشري، وعليه فالعقل المسلم وهو بصدد صياغة أوضاعه القانونية، لم يكن بحاجة إلى رسم إطار مرجعي عن طريق تأصيل النظريات كي يقيس عليها أصول المشروعية، فذاك جميعه قائم بأصل الشرعة الإلهية.
إذ أن أصل افتراض الأشياء من لدن الوحي السماوي، بحيث تستقر التصرفات المتعلقة بها صحيحة ما دامت التزمت ذلك النطاق، والسلطة لا تتمتع بالهيمنة المطلقة وإنما هي مقيدة في أصل شرعتها، بالتزام الحد المقرر ديناً لأصول الحكم، فإن تجاوزته فلا طاعة لها. وفكرة النظام العام من الأفكار المحورية التي يرتكز عليها النظام القانوني كله، فهي ذات وظيفة لا غنى عنها لأي نظم قانوني وضعي. وذلك بعد أن تخلت السلطة عن الحكم الديني باختلاف اتجاهاته من جهة، وحاجتها إلى نظم ونظريات تمثل المرجع الأعلى لتقويم السلطة والحكم، ولتلعب دوراً على المستوى التنظيري، يكافئ الدور الذي كانت تلعبه المحددات الدينية من قبل من جهة أخرى.
وهذه الدراسة القانونية تتسع إلى أبعد من كونها ساحة للقانون، ففيها جوانب ما يقف خارج النطاق القانوني حيث الحراك المجتمعي الذي على أصل مما يستقر عليه، يصاغ الإطار الشرعي للمجتمع، مع مقارنة بينه وبين التشريع الإسلامي، لما بين النظامين القانونيين من اختلاف جوهري. إذ بدراسة الشريعة الإسلامية المختلفة تأصيلاً عن النظم الوضعي، يمكن إبراز عناصر النظام العام الوضعية بإبراز نقيضها في النظم الديني.
لذلك تسعى هذه الدراسة للإجابة على بعض من التساؤلات التي تتعلق بالآتي: تحديد ماهية مفهوم النظام العام، من حيث الخصائص والأركان والمقاصد. مدى إمكان تصنيف قواعد النظام العام إلى مجموعات. رصد موقف الشريعة الإسلامية من كل ذلك. وأخيراً ما مردود ذلك المتوصل إليها نظرياً على المستوى التطبيقي بالتصورات الفقهية، فضلاً عن مردودة على الاتجاهات القضائية المختلفة؟