إن الفلسفة القانونية والحقوقية، لها أهميتها على مختلف الأصعدة، وخاصة على الصعيدين التشريعي والقضائي.
فهي تعتبر مصدراً مهماً من مصادر التشريع، عند غياب النص القانوني أو التشريعي المكتوب، ومصادر التشريع الفرعية الأخرى، ولا يمكن الإستغناء عنها، طالما أن المجتمعات البشرية تخضع لسنّة التطور، وتحتاج إلى الأحكام الإجتهادية الفقهية أو التشريعية أو القانونية أو القضائية، لمعالجة القضايا المستجدة.
وهذا الكتاب يتضمن دراسة تحليلية لتاريخ علم التشريع والفلسفة عند العرب، مع البحث في الفقه التشريعي المسيحي والإسلامي، ومصادر التشريع الأصلية والفرعية للأحكام التشريعية والقانونية، وأسس فلسفة القانون وحقوق الإنسان.