يستعرض تداخل الدين والسياسة في نظام الحكم الإيراني في الفترة التي تلت الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. ويوضح كيف يُستخدم مبدأ ولاية الفقيه لإضفاء الشرعية على السلطة، وكيف تُشكَّل القوانين والسياسات بناء على التفسيرات الفقهية الدينية. ويتعمَّق المؤلف في ذلك من خلال تحليل واضح وسياق تاريخي مفصَّل، يساهم في فهم دور الإسلام في إدارة شؤون الدولة الإيرانية، ومدى تأثير ذلك في الداخل الإيراني، وفي العالم برمته. ويُلقي الضوء على أحد أكثر النماذج السياسية لأنظمة الحكم تفرّدًا في العالم، حيث تُمزج الشرعية الدينية بأدوات الحكم المستخدمة في الدول الحديثة، وعلى الكيفية التي تُستخدم فيها العقيدة الدينية، ولا سيما مبدأ ولاية الفقيه، في بناء السلطة والحكم، وتفريخ أدواتهما، فضلًا عن إدارة المجتمع، وتوجيه السياسات الداخلية والخارجية، وبما يترتب عليه من تحديات تواجه النظام السياسي الإيراني داخليًا وخارجيًا.