يستعرض هذا الكتاب مسار التشريع البلدي في لبنان خلال قرن كامل، في محاولة لفهم التحولات التي أصابت البنية القانونية للبلديات ودوافع هذا التبدّل المستمر. فعلى الرغم من الدور المحوري الذي أدته البلديات كأقرب مؤسسة تمثيلية للسكان، شهدت القوانين الناظمة لها تغييرات متلاحقة وغير مستقرة، ما أدى إلى تراكم نصوص متفرقة يصعب تتبعها أو الرجوع إليها. وقد جمع هذا العمل كافة التشريعات البلدية منذ الحقبة العثمانية حتى اليوم، ووضعها في صيغة موحدة ومنظمة تتيح للباحثين والطلاب والفاعلين في الشأن البلدي فرصة الاطلاع الواضح والدقيق على تطور النظام البلدي اللبناني، بما يخدم تطوير الإدارة المحلية وتعزيز الفهم القانوني لها.