يتناول هذا الكتاب دعوى الإبطال لتجاوز حدّ السلطة بوصفها الأداة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية في مواجهة أعمال الإدارة، فيعرض مفهومها وأصول نشأتها وتطوّرها، ويحدّد خصائصها ونطاق تطبيقها وتمييزها عن سائر الدعاوى الإدارية. كما يعالج مصادر مبدأ الشرعية وحدوده والاستثناءات الواردة عليه، ولا سيما السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية والأعمال الحكومية، قبل أن ينتقل إلى بيان أوجه عدم المشروعية التي تبرّر إبطال القرار الإداري، من عيب الاختصاص والشكل إلى مخالفة القانون والانحراف بالسلطة. ويتوقف كذلك عند شروط قبول الطعن من حيث القرار والمصلحة والمهل، وصولاً إلى آثار الحكم بالإبطال وإشكاليات تنفيذه، بما في ذلك الوسائل القانونية لإلزام الإدارة باحترام أحكام القضاء الإداري.