يتناول هذا الكتاب دراسة شاملة لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث، مسلطًا الضوء على الإطار القانوني للمسؤولية الإدارية سواء المبنية على الخطأ أو دون خطأ، مع تحليل تطورها في النظم القانونية اللبنانية والفرنسية. يقدم الكتاب استعراضًا دقيقًا لحدود الضرر القابل للتعويض، وأنواعه، بما في ذلك الضرر البيئي المستحدث، ويبحث في الأسس القانونية والاجتماعية للتعويض عن الكوارث الطبيعية والأعمال الإرهابية والشغب. كما يدرس دور القضاء الإداري في تطبيق هذه المسؤولية وآليات التعويض المالي، بما في ذلك إمكانية استخدام صناديق الضمان الاجتماعي كوسيلة فعّالة لتقديم التعويض للمتضررين، مع تقديم دراسة حالة واقعية عن انفجار مرفأ بيروت لتوضيح تطبيق المبادئ القانونية في الواقع العملي.