في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. (إتفافية حقوق الطفل المادة 3 الفقرة 1 ).
مصالح الطفل الفضلى تعني تحقيق وضمان التمتع الكامل والفعلي بجميع الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، والبرتوكولات الملحقة بها، وضمان النمو المتكامل الأمثل للطفل.
وتُعد مصالح الطفل الفضلى حقاً أساسياً للطفل، ومبدأ قانونياً عاماً توجيهياً يتوجب أن يطبق في جميع المواقف ويُسترشد به في كافة الإجراءات التي تؤثر على الطفل، وهي المعيار بصحة أي إجراء يتعلق بالطفل أو يؤثر فيه، كما إنها المحور الذي تدور حوله كافة الحقوق المقرة للطفل دولياً وداخلياً، والمبادىء العامة للإتفاقية، وبالتالي فهي الفلسفة الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل.
وبسبب الإجماع العالمي على الإتفاقية، فإن المصالح الفضلى للطفل أصبحت تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، فلا يجوز التنكر لها أو إبرام معاهدات مناقضة لها أو إقرار قوانين تخالفها، بل هي هدف أساسي ينبغي أن تستهدفه سائر الشعوب عبر اتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى وتحقيقها.