يشكل نظام الإفلاس نظاماً خاصاً بفئة معينة من الأشخاص هم التجار الذين يخضعون لأحكام قانون التجارة، غير إن دراسة نظام الإفلاس في النصوص القانونية فقط يجعل مواضيع البحث ضعيفة مما يستوجب الاطلاع على موقف الاجتهاد الذي لعب دوراً بارزاً في تحديد بعض المفاهيم القانونية غير المعرفة من قبل المشرع اللبناني، فضلاً عن ضرورة الإضاءة على تطور دور المحاكم في خلق مصدر جوهري للقاعدة القانونية في المسائل والقضايا الافلاسية.
تم في هذا الكتاب تقديم تعديل قانون التجارة الاخير لعام 2019 بالإضافة الى اجتهاد حديث صادر عن المحاكم اللبنانية، عسى أن تكون دراسة الإفلاس كافية ومستوفاة من الناحيتين العلمية والنظرية.