بعد مرور خمس سنوات على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب، كان لا بد من كتابة مقدمة خاصة لهذه الطبعة، أشير فيها إلى جملة من الأمور. من بينها تأخر صدور الطبعة الثانية، رغم نفاد الطبعة الأولى خلال الأشهر الستة من صدورها، وذلك بسبب الإشكالات التي أثيرت حول الكتاب وتأليفه، والتي سأناقش بعضًا منها هنا.
صدر الكتاب في معرض بغداد الدولي للكتاب، وكان من بين زوار المعرض آنذاك السفير البريطاني في العراق، السيد ستيفن هيكي. أثناء زيارته لجناح الدار، رأيته يلتقط صورًا لمنشوراتنا وأخذ نسخة من كتاب (نقد مباني ولاية الفقيه عند السيستاني). سأل عن مؤلف الكتاب، وحينها لم أكن أعرف من هو، فسألت صديقي الأستاذ مؤمن طارق عنه، فأخبرني بأنه السفير البريطاني. رحبت به، وقد طرح علي عدة أسئلة حول موضوع الكتاب، والتي سأذكرها هنا بإيجاز مع الإجابة عليها. كما طلب مني التقاط صورة تذكارية، فقدمْتُ له نسخة من الكتاب كما أفعل مع أي صديق أو ضيف محترم.

استعرضنا التاريخ الطويل بإيجاز لمسلسل ولاية الفقيه وشرعية السلطة في فقه الإمامية الإثنى عشرية، وبعدها استعرضنا نقد مباني ولاية الفقيه عند السيستاني، التي أخذناها من تقريرات أبحاثه الخارج بقلم تلميذه محمد علي الرباني، من كتاب الاجتهاد والتقليد والاحتياط.
فقد عمد فيه السيستاني إلى مناقشة جميع أدلة المثبتين، ولاسيما السيد الخميني الذي يُعدُّ معاصرًا له، وكونه عدَّل عليها بالقول بالزعامة والتصدي بالفعل، أو فصَّل في ذلك كثيرا. ونحن لم نذكر رأينا هنا في المسألة، فالغرض من هذا الكتاب هو بيان رأي السيستاني في خصوص مسألة ولاية الفقيه فقط.