يكتسب موضوع (نقل الملكية ومخاطرها) فـي القانون المدني العراقي مقارنة بالقانون اللبناني أهمية كبير؛ تنبثق من المساحة الواسعة التي تتوفر فـيهاء فضلاً عن أهمية الأحكام الناشئة من جرائهاء وما تحدثة من تعديل من بعض المراكز أحيانأء وما ثنشئه من علاقات، وما اتؤثر من مدى ونطق بتقرير الحق وممارسته.
ولقد كانت أهمية نقل الملكية وما يعتريها من مخاطر الداعي الأساس فـي تبني دراسة هذا الموضوع والعزم على بحثه فـي أطار دراسة معمقة ومقارنة بين القانون المدني العراقي، وقانون الموجبات والعقود اللبناني والذي جعل عقد بيع العقار عقدأ رضائياً، ولكنه لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل فـي السجل العقاري، وعدم اعتبار الشكلية ركن انعقاد، وإنما مجرد شرط لانتقال الملكية.
بغية اعطاء البحث أبعاده اللازمة والإحاطة بجميع جوانبه القانونية النظرية منها والعلمية والوقوف على معطياتها المختلفة، وبما ينسجم مع خصوصيته؛ فقد اقتضى ذلك تقسيمه على قسمين، يسبقهما فصل تمهيدي؛ يبحث فـيه مفهوم حق الملكية.
تناول المطلب الأول تعريف حق الملكية ونطاق حق الملكية.
وفـي المطلب الثاني من القسم الأول انصب البحث على دراسة مفهومي نقل الملكية وأحكامه؛ حيث قسم على فصلين، تناول الباحث فـي الأول نقل الملكية من حيث نقل الملكية فـي المنقول ونقل الملكية فـي العقار.
اما القسم الثاني فتولى البحث فـيه عن مخاطر المبيع وأحكامه؛ وانقسم على فصلين أيضأ، لنتناول فـي الأول تحمل مخاطر المبيع؛ وفـيه نبحث مفهوم مخاطر المبيع وتبعة هلاك المبيع.
أما الفصل الثاني فخصص لبحث أحكام هلاك المبيع، وبُحثت فـيه أحكام هلاك المبيع بقوة قاهرة، وهلاك المبيع بخطأ أحد المتعاقدين.
وبهذه الصورة نأمل أن يكون موضوع دراستنا أسهامه متواضعة فـي أغناء الفكر القانوني توخياً لخدمة دارسي ومطبقي القانون من دون أدعاء بأننا استطعنا الإحاطة بجميع جوانب وجزيئات الموضوع ووضع الحلول النهائية بما يثيره من إشكاليات مختلفة.
والله تعالى الموفق والمعين.