يتضمن هذا الكتاب دفاعاً عن سلطة القضاء ومستقبل المحاماة من خلال دراسات قانونية تتناول الآثار الهامة والخطيرة للقرارات القضائية المتناقضة والباطلة ... والمعدومة من جراء التدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وهو أمر غير جائز دستورياً ولا قانونياً. يعرض الكتاب قصة المؤلف مع المحاماة في نصف قرن، وما جرى قبل نصف قرن، والدعوة إلى الإصلاح القضائي، والدعاوى الجزائية والمسلكية. ويتابع ما جرى في أواخر القرن العشرين، وبيّن أنه ليس للناس أن يتخيلوا أن لكل دعوى اجتهاداً على مقاسها، ويعلن صرخات تدعو إلى الإصلاح، ويدعو إلى الإصلاح التشريعي، ويوضح دور القضاة العرب في الإصلاح، وكذلك دور اتحاد المحامين العرب. ويذكر ما تم على هامش اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ويتناول بالدراسة الأوامر العرفية، وتصدي نقابة المحامين وفرعها في دمشق للأوامر العرفية، ويبين دور المؤلف منها، ويعرض مشروع لجنة الحريات العامة في اتحاد المحامين العرب، وما جرى للمؤلف أمام محكمة أمن الدولة العليا.