على مر التاريخ تتسابق الأمم المتحضرة من أجل رقي شعوبها واستقرار أوضاعها بعد أن أيقنت بفعل التجارب المريرة التي مرت بها، أن مكانتها بين الأمم لا يمكن أن تتحقق دون وجود تشريعات سليمة ومؤثرة من حيث الصياغة والمضمون.ويصح القول أن معيار نجاح أي نظام سياسي في عالم اليوم، متوقف...

على مر التاريخ تتسابق الأمم المتحضرة من أجل رقي شعوبها واستقرار أوضاعها بعد أن أيقنت بفعل التجارب المريرة التي مرت بها، أن مكانتها بين الأمم لا يمكن أن تتحقق دون وجود تشريعات سليمة ومؤثرة من حيث الصياغة والمضمون.
ويصح القول أن معيار نجاح أي نظام سياسي في عالم اليوم، متوقف على تحقيق رغبات مواطنيه والمشاركة السياسية وحكم القانون من جهة، واستقرار العملية التشريعية في نطاقها الأوسع من جهة أخرى.
أن البحث في التشريع السليم والمعوقات الحائلة دون ذلك، له ما يبرره للطرح على منبر التحليل القانوني المقارن، لكونه المنطلق في تقويم العملية التشريعية، فضلاً عن مدى فاعلية القوانين وتحقيقها للأسباب الموجبة لها.
ولأجل إغناء الموضوع والوقوف على مفردات عنوان هذا الكتاب، سيتم التعرض إلى أربعة فصول، الأول يسلط الضوء على التشريع السليم ومعوقاته.
أما الفصل الثاني، فيسلط الضوء على واقع العملية التشريعية العراقية في ضوء المعوقات والتحديات الراهنة.
ومن أجل الوقوف على إشكاليات الصياغة التشريعية، يخصص الفصل الثالث للبحث في مراحل إعداد النصوص التشريعية، فضلاً عن المبادىء الأساسية للصياغة التشريعية.
وأخيراً تناول الفصل الرابع مفهوم التقنية التشريعية والعناصر الأساسية لمحتوى النص القانوني، فضلاً عن عناصر الوعي التشريعي المتمثلة بالمراجعة والتقويم ودور الدراسات والأبحاث القانونية في تطور الأداء البرلماني.