يثير بيع المباني تحت الإنشاء، جملة إشكالات قانونية، لكونه من الصيغ التعاقدية الحديثة التي فرضها الواقع العملي في عدد من المجتمعات، الأمر الذي اثار خلاف فقهي حول ماهية هذا العقد في ما يتعلق بتحديد خصائصه القانونية ومدى الجدوى الإقتصادية منه في ما يحققه من مزايا على حساب ما...

يثير بيع المباني تحت الإنشاء، جملة إشكالات قانونية، لكونه من الصيغ التعاقدية الحديثة التي فرضها الواقع العملي في عدد من المجتمعات، الأمر الذي اثار خلاف فقهي حول ماهية هذا العقد في ما يتعلق بتحديد خصائصه القانونية ومدى الجدوى الإقتصادية منه في ما يحققه من مزايا على حساب ما يحمل بين طياته من مخاطر. وبالتعريف فإن عقد بيع المباني تحت الإنشاء "هو العقد الذي يتعهد فيه المقاول بأن يبني على أرض يملكها وبمواده وأدواته بناء يتعهد بأن ينقل ملكيته بعد إنجازه مع الأرض إلى رب العمل".
تعتمد هذه الدراسة منهج المقارنة بالقوانين الأخرى وعلى الأخص قانون بيع المباني تحت الإنشاء الفرنسي وما جاء به من أحكام يمكن تطويعها في ظل القانون المدني العراقي. من هنا عمد الباحث إلى بيان أبعاد هذا العقد وإبراز عناصره على أمل أن يضع أمام المشرّع العراقي دراسة تحليلية – وصفية بهذا العقد في ظل غياب التنظيم القانوني له في العراق وبلدان عربية أخرى ولا سيما في التداخل الحاصل بين عناصر عقدي البيع والمقاولة وإمكانية ألا يستحوذ عنصر على آخر أثناء تطبيق العقد.
وللإحاطة بموضوع الكتاب أكثر فقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وأربعة فصول أفرد الباحث الفصل الأول لوضع تأصيل قانوني لفكرة بيع المباني تحت الإنشاء من حيث ماهية العقد وتكييفه القانوني. بينما خصص الفصل الثاني لبحث اركان عقد بيع المباني تحت الإنشاء وحماية المشتري أثناء تكوين العقد من الإعلانات المضللة والشروط التعسفية. أما الفصل الثالث فقد خصص للبحث في آثار العقد المتمثلة بالتزامات طرفيه مالك المشروع والمشتري. ويستعرض الفصل الرابع الضمانات العملية التعاقدية في مشروع البناء من ضمان تمام البناء الذي يعكس نجاح العملية التعاقدية وضمان استرداد الثمن عند فشل هذه العملية. وأخيراً خاتمة واستنتاجات وتوصيات ضرورية لتنظيم هذا العقد في القانون العراقي.