ينطلق من حرص مؤلفه على أن تؤخذ الشعبوية على محمل الجد؛ فهي ليست ابتداعًا دكتاتوريًا، بل جزء من تاريخ الديمقراطية بوصفها مشروعًا دشّنته الحداثة. لذلك، فإن لها نظرية وتاريخًا. نظريًا، ترتكز الشعبوية على جملة من المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية المترابطة والمتضافرة، تتلخص جملتها في القطيعة مع المفاهيم السوسيولوجية الشائعة عن الشعب، ومن ثم اعتباره كتلة واحدة في مواجهة الحكام المستبدين؛ وفي القطيعة مع الديمقراطية التمثيلية واستبدالها بالديمقراطية الآنية والمباشرة (الاستفتاء) وبزعيم يجسّد الشعب (الرجل الأُمة)؛ وفي سياسة حمائية تحمي الاقتصاد والمجتمع من شرور العولمة الاقتصادية ومن المهاجرين. أما تاريخيًا، فقد شكّلت أميركا اللاتينية منذ النصف الأول من القرن العشرين "بؤرة" الشعبوية ومخبرها، رغم أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا قد عرفت كلها "ممارسات" شعبوية قبل ذلك بكثير. ولمّا كانت الشعبوية محاولة لتجاوز أعطاب الديمقراطية، فقد أخضعها المؤلف للتشريح والنقد مبيّنًا في هذا الصدد خطورتها وعبثية المبادئ التي تحملها، واقترح حلولًا بديلة أكثر واقعية ونجاعة تتلخص في ما سمّاه "الديمقراطية المطّردة".