أدى الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في مؤامرة اغتصاب فلسطين وتكوين أسس الكيان الصهيوني، سواء قبل حرب عام 1948 أو بعدها. وقد بدأ بناء الاقتصاد الصهيوني في فلسطين بأموال اليهود الصهاينة الذين تم تهجيرهم إلى فلسطين، وبالأموال التي وفرتها المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية من تبرعات اليهود، وبخاصة في الولايات المتحدة، أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، ومن مصادرة الأراضي والأصول الفلسطينية العامة أثناء خضوع فلسطين للانتداب البريطاني. كما تعزز ذلك البناء بتدفُّق المساعدات المالية والعينية التي تلقاها الكيان الصهيوني من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة بعد تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948 استولى الكيان خلالها على كميات هائلة من الأصول الفلسطينية الخاصة والعامة بعد طرد أصحاب الأرض وتشريدهم.

يقدّم هذا الكتاب قاعدة بيانات شاملة وتحليلًا علميًا لتطور الاقتصادين الفلسطيني والصهيوني حتى عام 2022. يبدأ الكتاب بتفنيد الأكذوبة الصهيونية عن أسطورة بيع الفلسطينيين أرضهم. ويرصد وضع الاقتصاد الفلسطيني المُحاصَر تحت الوصاية الاستعمارية البريطانية والغطرسة الصهيونية. ويطرح المسارات الممكنة لتطوره في الظروف الراهنة. كما يرصد مراحل تطور الاقتصاد الصهيوني المُعان والطامح إلى الهيمنة، ودور المساعدات المالية والعينية الهائلة في منحه شروط الاستمرار. ويؤكد الكتاب أن أي حل للقضية الفلسطينية يتطلب نضالًا جبّارًا بكل الوسائل بلا استثناء في الصراع الوجودي من أجل استيلاد الحق من أضلع المستحيل.