اعتمد جزءً كبير من التشريع الإسلامي الذي تبلور واتخذ شكله العام على الرغم من تباينه المذهبي على الموروث الشرقي القديم، بمختلف مرجعياته الأخيرة (العربية) فيلحظ فيها قلة تأثير السياسي ذو النفحة الإمبراطورية وبروز المؤثر الإجتماعي الذي أخذ طريقاً عفوياً طويلاً في النضج والتراكم، وذلك إرتباطاً بسياقات ذات خصوصية متعلقة بالتركيبة القبلية ونظامها الداخلي المناطقي ونظامها العام الجامع في ما بينها.
كتاب "عقوبات العرب في جاهليتها" حاول أن يتعقب تلك المرويات التي تناولت هذا الموضوع في الحاضنة التراثية المصنفة في العصر الإسلامي الوسيط.

ومن هنا، يأخذ أهميته من كونه جامع لتلك الروايات المتناثرة المتعلقة بتاريخ العرب في مرحلة ما قبل الإسلام التي شكلت مورداً رئيس للتشريع الإسلامي في مجال العقوبات وجزائها.