الذي ثبت فيه النسخ من القرآن الكريم على سبيل الجزم إنما هو في موارد قليلة جداً ضمن مسلك المفسّرين ‏دون الأصوليين.‏ ‎
‎ لأنَ المعول عليه في القواعد الأصولية أن نلتزم في مجال العمل فيما لو كان الناسخ قطعياً، أمَا لو كان ظنّياً ‏فلا حجّة فيه، ولا يصحّ الأخذ به، كما هو المعروف من أنّ الإجماع الحاكم هو أنّ النسخ لا يؤخذ به إلا بدليل ‏قطعي.‏ ‎

‎ في هذا الكتاب ستقرأ فصولاً مهمة تعالج موضوع النسخ بكل أبعاده وفصوله، كما ستقرأ فيه الفرق بين النسخ ‏والبداء، وما أثير في ذلك من كلام عند طائفة من الكتّاب والباحثين...‏